وجهت وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر مراسلة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عبر التراب الوطني، تدعوهم فيها إلى التفاعل المباشر مع كل الشكايات، التي يسجلها المواطنون، عبر البوابة الإلكترونية “شكاية.ما”، المخصصة لهذا الغرض.
وطلبت الوزارة المسؤولين من الأكاديميين التحري الدقيق، وضبط المعطيات الواردة في هذه الشكايات الواردة على البوابة “شكاية.ما،”، قبل توجيهها إلى المصالح المختصة للبحث والتقصي بشأن ما تحمله من خروقات.
ووعدت الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم بأنها ملزمة بالرد على كل الشكايات، التي يقدمها المواطنون في أجل لايتعدى 60 يوما، بشرط ان تكون مستوفية للشروط السالفة الذكر، والتي سبق لوزير الوظيفة العمومية أن حددها في منشور سابق بتاريخ 29 شتنبر 2017.
وفي حالة عدم التزام المشتكي، أو المرتفق بالشروط أعلاه، فالوزارة ملزمة، حسب المذكرة بالرد على صاحبها في أجل لا يجب أن يتعدى 15 يوما، وذك في حالات: عدم تقديم الشكاية وفق النموذج المحدد قانونا، أو حينما تكون غامضة، وغير مرفقة بالحجج والاثباتات، أو حينما تكون موضوع مشكل معروض أمام القضاء، أو صدر بشأنها مقرر قضائي، أو تبين أنها تستدعي رفع دعوى قضائية، أو أنها كيدية، أو تتضمن سبا وقذفا، أو إذا لم تكن الإدارة مختصة بالنظر في موضوعها.
الرد