22 أكتوبر 2020

من نحن    اتصل بنا
آخر الأخبار
firstonemedia

لتجاوز مشاكل عدم التبليغ الرميد يحذر المواطنين من تغيير عنوانهم دون التبليغ عن ذلك

لتجاوز مشاكل عدم التبليغ الرميد يحذر المواطنين من تغيير عنوانهم دون التبليغ عن ذلك

   تستعد وزارة العدل والحريات الى احداث آلية عامة تسمح بضبط عناوين المواطنين، لتجاوز المشاكل التي يخلفها عدم التبليغ وذلك عبر اجرائها عدة لقاءات مع وزارة الداخلية.

   حيث صرح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في لقاء عقده مساء أمس الخميس بالرباط، أن تعاون وزارة الداخلية، في هذه النقطة أساسي ومهم للتمكن من حل مشكل التبليغ، مضيفا أن هذا التعاون سيسمح بوضع قاعدة بيانات البطاقة الوطنية رهن إشارة المسؤولين في المحاكم ستوضع.

   كما أوضح الرميد أن المواطنين عليهم إبلاغ السلطات بأي تغيير في مكان سكنهم، داخل أجل معين تحت طائلة توقيع جزاء عليهم، محذرا كل من غيّر عنوانه ولم يعلن عن عنوانه الجديد، من اعتبار المحكمة أن التبليغ قد تم.
ويعتبر مشكل التبليغ في المحاكم المغربية من الإشكالات الدائمة، التي تعيق سير القضايا في المحاكم، حيث يفرض القانون تبليغ الأشخاص المعنيين بالدعاوى بتغيير محل سكنهم، لتجاوز المشاكل التي يخلفها عدم التبليغ.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *