20 أكتوبر 2020

من نحن    اتصل بنا
آخر الأخبار
firstonemedia

المغرب يستعد لإصدار صكوك قبل منتصف السنة المقبلة، في إطار انطلاق البنوك التشاركية في المملكة.

المغرب يستعد لإصدار صكوك قبل منتصف السنة المقبلة، في إطار انطلاق البنوك التشاركية في المملكة.

      أعلن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، يوم أمس الخميس بالرباط، أن المغرب يستعد لإصدار صكوك قبل منتصف السنة المقبلة، في إطار الانطلاق القريب للبنوك التشاركية في المملكة.
     وأوضح بوسعيد، في افتتاح الملتقى الثاني حول الاقتصاد والمالية الإسلاميين المنظم حول موضوع “تطور التمويل على المدى البعيد وأسواق الرساميل الإسلامية”، أن هذه الأدوات المالية الجديدة يرتقب أن تساهم في تطوير البنك التشاركي، بتمكينه، وفق الحاجيات، إما من وضع سيولاته أو تعبئة موارد لتمويل نشاطه.
     وأضاف الوزير أن هذه الأدوات تقدم أيضا حلولا بديلة لتمويل المشاريع، سواء تلك التي تحملها الدولة أو القطاع الخاص عبر إصدار سندات تشاركية باستعمال التوريق، مذكرا بإدراج إمكانية إصدار شهادات صكوك من خلال صناديق التوريق منذ 2013.
      واشار بوسعيد إلى أن السلطات العمومية انكبت على ملاءمة التشريع المنظم لباقي هيئات التوظيف الجماعي لتمكينها من إصدار صكوك. وهكذا تمت في 2015 إعادة النظر في القانون المنظم لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الذي يحكم نشاط صناديق الاستثمار، حسب الوزير الذي ذكر بإرساء هيئات للتوظيف الجماعي العقاري في غشت 2016.
     كما أشار الوزير أنه من أجل الأجرأة العملية لأولى الإصدارات التشاركية في سوق الرساميل ومواكبة تطور المالية التشاركية، ينكب القطاع منذ عدة أشهر، من جهة، على إعداد الإطار التنظيمي اللازم لإصدار الصكوك في السوق المالية المغربية، ومن جهة أخرى، على هيكلة أول إصدار سيادي للصكوك سيكون بمثابة مرجع بالنسبة لمجمل المتعاملين في الساحة المالية. موضحا أن إجمالي الأصول المالية المتعلقة بالمالية التشاركية تجاوز تريليوني دولار في سنة 2015.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *