10 يوليو 2020

من نحن    اتصل بنا
آخر الأخبار
firstonemedia

اتفاقية أكادير تبحث سبل تطوير بنية التكامل الصناعي والاقتصادي والتجاري بين دولها.

اتفاقية أكادير تبحث سبل تطوير بنية التكامل الصناعي والاقتصادي والتجاري بين دولها.

أعلنت الوحدة الفنية لـ “اتفاقية أكادير”، يوم أمس الثلاثاء أن الاجتماع الثاني لمجلس أعمال “بلدان أغادير” الذي عقد في نهاية الشهر الماضي بالقاهرة برئاسة السيدة نبيلة افريجي رئيسة المجلس (ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب) بحث دور المجلس في تطوير بنية التكامل الصناعي والاقتصادي والتجاري في إطار فضاء أكادير، تنفيذا لاتفاقية التجارة الخارجية لدول الاتفاقية.

وأفادت الوحدة الفنية في بيان صدر يوم الثلاثاء بعمان بأن الاجتماع تناول العوائق التي تواجه التصدير والاستيراد بين دول أكادير لتحديد آلية التعامل معها في الإطار الأكاديري وإيجاد الحلول الناجحة لها.

وحسب البيان، فقد تطرق الاجتماع إلى مهام رئيس مجلس الأعمال، وآلية انضمام جمعيات أعمال للمجلس، إضافة الى الاتفاق على بحث وبيان المعيقات التي تواجه التصدير والاستيراد بين دول الاتفاقية لتحديد آلية التعامل معها وايجاد الحلول الناجعة لها.

وقد أكدت رئيسة المجلس نبيلة افريجي على أهمية الخروج بخطة عمل واضحة وعملية يمكن تطبيقها خلال الفترات القادمة للنهوض بعمل المجلس. فيما قال الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية للاتفاقية، فخري الهزايمة، “إن الوحدة تعد حاليا استراتيجية لعملها للفترة 2017-2021 وتبنت هدفا استراتيجيا يتمحور حول تعزيز دور وتنافسية القطاع الخاص من خلال إشراكه في عملية تنسيق السياسات التجارية بين دول اكادير عن طريق تفعيل مقررات مجلس أعمال المنظمة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في اجتماعات اللجان الفنية الخاصة بالجمارك والمواصفات والمنشأ”.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع الثالث للمجلس سيعقد في الأردن بعد التشاور والتنسيق مع الوحدة الفنية ورئاسة مجلس أعمال بلدان أكادير وغرفتي تجارة وصناعة الأردن لتحديد موعد عقده.

    وقد تم عقد اتفاقية أكادير بهدف تيسير الطريق أمام سوق عربية مشتركة على المدى الطويل ، وعلى المدى القريب إلى اقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، حيث ضمت الاتفاقية عند عقدها كلاً مِن مصر والأردن والمغرب وتونس لتنضم اليها دولتي فلسطين وَلبنان في شهر ابريل الماضي.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *